حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهاد کشاورزی است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۴۳۱۳
وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تأمین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور بر تأمین امنیت غذایی به عنوان مسؤولیت اصلی وزارت جهاد کشاورزی اشاره و اظهار کرد: تأمین غذای سالم و قابل دسترس برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی، آن هم با محدودیت منابع آب و خاک، مسؤولیت سنگین و دشواری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی زمین را عنصر مهم کشاورزی خواند و افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط ۶ درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد؛ این خاک حاصلخیز امانتی نزد ما است و باید به نسل‌های بعد سپرده شود، بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه حیات، وظیفه ملی و حاکمیتی است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: چهل سال پیش جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بود که حالا به ۸۵ میلیون نفر رسیده است و احتمالاً پس از ۴۰ سال دیگر بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر خواهد شد و ما باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تأمین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.
نیکبخت یکپارچه‌سازی اراضی را عامل دیگری در افزایش تولید دانست و افزود: باید از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود، چرا که قطعات کوچک اراضی از کارایی و مانور کمتری برای تولید برخوردارند.
وی تاکید کرد: در رفع تداخلات به گونه‌ای قضاوت شود که کشاورز آسیب نبیند و خدشه‌ای هم به بیت‌المال وارد نشود.
صدور اسناد اراضی زراعی، دیگر موضوعی بود که وزیر جهاد کشاورزی به آن پرداخت و گفت: در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی همکاری مؤثری با سازمان ثبت اسناد و اراضی کشور صورت گرفته و در جلسات متعدد به نقطه نظرات مشترکی دست یافته‌ایم به طوری که با درج عنوان کاربری کشاورزی و ثبت و ضبط آن در اسناد مالکیتی، امکان تغییر کاربری به صفر میل خواهد کرد.
نیکبخت در پایان به اجرای احکام قضائی در تصرفات اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای موفق احکام قضائی بستگی زیادی به تعاملات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه قضائی دارد، اجرای چنین احکامی بدون پشتوانه قاضی و دادستان بسیار دشوار است و از دست دستگاه انتظامی هم کاری ساخته نیست از این رو با تعامل سازنده با قوه قضائیه، میزان احکام لازم‌الاجرای معطل مانده به سرعت کاسته خواهد شد.
کد خبر 692391منبع: ایمنا
کلیدواژه: امنیت غذایی تامین امنیت غذایی امنیت غذایی سازمان ملل سند امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی وزیرجهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزارت جهاد کشاورزی میلیون نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۴۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را جهت انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامد‌های منفی حفرچاه‌های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است